أسماء الجابري: الإدماج الاقتصادي للمرأة في المجال الفلاحي أولوية وطنية

أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري أنّه وحسب عديد الدراسات، فأنّ النّساء يمثلن 43% من اليد العاملة الفلاحيّة في العالم وأن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في تونس تمثّل قوّة عمل نشيطة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، منهن الأجيرات القارات بنسبة 14% والموسميات بنسبة 43%.

وأضافت خلال كلمة ألقتها في افتتاح اليوم الدّراسي المنعقد حول "الإدماج الاقتصاديّ للمرأة في المجال الفلاحي" أن الادماج الاقتصادي للنّساء والفتيات في المجال الفلاحي هو أولويّة في السّياسات العموميّة باعتبار أن المشاركة الاقتصاديّة للمرأة هي رافعة اقتصادية وتنمويّة وضمانة للاستقلاليّة الماليّة ووسيلة لترسيخ العدالة الاجتماعيّة.

وأوضحت الوزيرة في هذا الإطار حرص الوزارة على تنويع برامج الدّعم الاقتصادي لفائدة النّساء والفتيات من خلال إسناد القروض أو إحداث موارد رزق تستجيب إلى قدراتهنّ وخصوصياتهنّ وذلك من خلال تخصيص جزء من الدّعم إلى العاملات في المجال الفلاحي وخاصّة منهنّ العاملات بصفة موسميّة وطارئة لتيسير نفاذهنّ إلى وسائل الإنتاج تمكّنهنّ من إحداث موارد رزق والانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم قصد ضمان ظروف عمل لائق وقد بلغ عدد المنتفعات بالبرنامج منذ سنة 2023 حوالي 200 منتفعة باعتمادات تجاوزت 2 مليون دينار.

ويواصل البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات"  دعمه للمبادرة النسائية في المجال الفلاحي وفق ما أفصحت عنه الجابري  عن طريق تمويل مشاريع تتماشى ومؤهّلاتهن العلميّة وأوضاعهن الاجتماعيّة حيث بلغ عدد المنتفعات بمشاريع فلاحيّة حوالي 400 منتفعة باعتمادات فاقت 5 ملايين دينار.

وفي إطار مخطّط التنمية 2026 – 2030 صرحت وزيرة المرأة أنه تم منذ سنة 2025 الانطلاق في تركيز فضاءات للتّكوين وتسويق المنتوجات النسائيّة ذات المنشأ وعددها 40 ستغطي مختلف الجهات معتبرة ذلك فرصة جديدة لدعم النّساء والفتيات عبر التدريب والتأهيل والإحاطة بهنّ ومرافقتهنّ قبل وأثناء وبعد إحداث المشاريع مع الحرص على تيسير تسويق منتوجاتهنّ في الجهة وفي المساحات التجاريّة ومن خلال المشاركة في المعارض والنفاذ إلى السوق الالكترونيّة عبر المنصّة الّتي تستكمل الوزارة وضعها بهدف المساهمة في ضمان تسويق المنتوجات وديمومة المشاريع.

بشرى السلامي